بوزنيقة: وجود توافق بين وفدي الحوار حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية

بوزنيقة: وجود توافق بين وفدي الحوار حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية

تتجه إلى مدينة بوزنيقة المغربية بعدما استأنف وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق جولتهم الثانية من الحوارات والتي تأجلت ثلاث مرات لأسباب تتعلق بترتيبات لقاء رئيسي وفدي الحوار وأمور لوجستية أخرى، بحسب قولهم.

توافق بين الوفدين

عضو مجلس نواب طبرق إدريس عمران إن الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة المغربية سادتها روح توافقية وتفاهم كبير حول المعايير التي تجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي.
وأوضح عمران في إيجاز صحفي السبت أن وفدي الحوار عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق توصلا في الجولة الأولى إلى تفاهمات حول الآليات التي تجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي هذه المناصب، مشيرا إلى استمرار المشاورات إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بالخصوص، وفق قوله.

مشاورات مستمرة

في وقت سابق قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج إن فريقي الحوار ببوزنيقة ناقشا السبت المعايير الخاصة بالترشح للمناصب السيادية، موضحا في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن المشاورات مستمرة لتجميع الشروط الواردة في التشريعات الليبية بشأن تولي الوظائف العامة والسيادية إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، وفق قوله.

مطالب بمشاركة مقاتلي البركان

وبالتوازي مع المشاورات الجارية، شدد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، على ضرورة مشاركة قوات عملية بركان الغضب في تلك الحوارات، استمرارا لدورهم في صد العدوان على العاصمة طرابلس، وذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع التركي خلوصي اكار.
فيما عدت غرفة عمليات سرت الجفرة كل اللقاءات التي تعقد في مختلف دول العالم ، جلسات من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل الأدوار؛ مشددة على أن هذه المحادثات لا تعنيها مهما كانت نتائجها.
ودعت الغرفة في بيان لها إلى ضرورة الذهاب للاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بدلا من استمرار الحكومات الانتقالية التي تسببت في زيادة الفساد ونهب المال العام، وفق تعبيرها.

مسارات واتجاهات الحوار

ووسط تباين الرؤى حول طبيعة المشاورات القائمة ومدى قدرتهم على تنفيذها، في ظل انتقادات من قبل مجلس نواب طبرابلس ومراقبين للمجلس الأعلى للدولة جراء تحاوره مع جهة باركت العدوان على طرابلس، والوصول معها إلى تفاهمات تأتي في صالح طرف دون الآخر، إلى جانب رغبة فائز السراج في تسليم مهامه نهاية أكتوبر الجاري إلى سلطة تنفيذية جديدة تتوافق عليها لجان الحوار السياسية، ما يفتح باب التساؤل عن حظوظ هذه الحوارات وإلى أين تسير العملية السياسية أمام هذه المعطيات والتحالفات الجديدة.