أوقف ديوان المحاسبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل، على خلفية تهم تتعلق بالتحايل والتدليس والإضرار بالمال العام.
وأفاد الديوان, في بيان له اليوم الخميس، بأن القرار جاء بعد ثبوت تقديم الصندوق بيانات وصفها بالمغلوطة والمضللة للقيد بالسجل التجاري، قائلا إن ذلك يرقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية.
وأوضح الديوان أن إهمال وتقصير الصندوق وسوء الأداء أدى لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى, بحسب البيان.
ومتابعة في ملف مكافحة الفساد، قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لليبيا الأحرار إنهم يجرون تحقيقات في عدة ملفات تتعلق بالمال العام والجرائم الاقتصادية. مشيرا لاستعانتهم بشركات دولية في القضايا المتعلقة بمؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي؛ مشيرا إلى تعاون قضائي دولي للتحقيق في ملفات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء؛ إضافة إلى الأداء الحكومي.
كذلك أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس وكيل وزارة التعليم عادل جمعة على خلفية شبه فساد في عقد توريد مقاعد دراسية، بالإضافة لمدير إدارة الحسابات بوزارة المالية أحمد المنتصر على خلفية إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام إلى جانب استدعاء المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية أنيس بشير للمثول أمام التحقيق
كما أمر قسم التحقيقات بحبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته صالح الصكلوك على خلفية تهمة نهب مال عام بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.
وجاء عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام، أنه جرى تكليف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في الوجوه والمواقع المخصصة لها، كما جرى حبس رئيس المجلس البلدي بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.
وقد أفادت قوة العمليات الخاصة بالتوازي مع ذلك بالقبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف بأمر من النيابة العامة، كما أصدر رئيس النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أمرا لجهاز الردع والبحث الجنائي بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة محمد هيثم إلى جانب خمسة آخرين على خلفية قضايا فساد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأربعاء، تمكن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقا وعضو مجلس الإدارة حاليا، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.
