اعتبر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد أن مايقوم به عضو المجلس أحمد معيتيق أمر في غاية الخطورة وخارج الشرعية، وفق تعبيره.
واتهم زايد خلال مقابلة خاصة مع قناة ليبيا الأحرار، الإمارات بعرقلة استئناف إنتاج النفط،ومحاولة ابتزاز حكومة الوفاق عبر تخصيص جزء من عوائد النفط لصالح حفتر.
وأشار زايد إلى أن منطق المحاصصة هو السائد في الحوار السياسي الجاري حاليا، وأن مشاورات مونترو قدمت تنازلات لصالح حفتر،وفق قوله.
وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في لقاء صحفي مع قناة فبراير الفضائية، إن اتفاق عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق و”مجرم الحرب حفتر أو مندوبين عنه يعتبر إنقاذا لهذا المجرم من الغرق الذي كان فيه”، مشددا على رفصهم أي “سنتيمتر مربع واحد من المساحة أو أي منصب لحفتر سواء سياسيا أو عسكريا، و”لن نقبل بأي اتفاق يوجد به هذا المجرم، والنفط سيفتح غصبا عن أنفه، ويجب ألا يمر ما فعله معيتيق”.
وتابع أن المجلس يستغرب أن معيتيق لم يتشاور مع أي أحد “بل اتخذ قراره منفردا وأنشأ لجنة لها صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة يكون هو رئيسها”، مؤكدا أنهم مع فتح النفط لكن دون ابتزاز وأنه يجب محاسبة الذين أقفلوه وسببوا خسائر تقدر بـ9 مليارات.
هذا وقد أعلن معيتيق في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.
ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.
