أكدت رئاسة الوزراء الإيطالية التزامها بايجاد حل إيجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا (بنغازي) منذ بداية الشهر الجاري.
وقالت وكالة آكي الإيطالية إن الجهات الأمنية تحتجز 18 صيادًا إيطاليًا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات إذاعية سابقة منتصف سبتمبر، أن حكومة بلاده لا تقبل الابتزاز، وأنه سيعقد قمة حكومية قريبا بشأن هذه المسألة.
وأضاف دي مايو أن المواطنين يجب أن يعودوا إلى منازلهم وأن حكومته تعمل على سماع الجهات الدولية التي لها تأثير على حفتر من أجل إطلاق سراح الصيادين، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنه استمع في الأيام الأخيرة إلى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والروسي سيرجي لافروف ممن لهم تأثير على حفتر وأنه يجري العمل من أجل التوصل لنتيجة.
وجاء قبلها عن صحيفة “الغارديان” البريطانية أن حفتر يرفض إطلاق سراح 18 صيادا إيطاليا، حتى تفرج إيطاليا عن أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين مدانين بالاتجار بالبشر.
ونقلت الغارديان تصريحات تلقتها من كارميلو زوكارو، المدعي العام في كاتانيا، والذي كان مسؤولا عن التحقيق الذي أدى إلى اعتقال اللاعبين الأربعة، إن التبادل بين الليبيين والصيادين غير مقبول.
كما وصف توني سيلا، رئيس اتحاد ملاك السفن والصيادين في صقلية، طلب التبادل بأنه ابتزاز غير مقبول، مضيفا “إذا لم تكن لدينا إجابات قريبا بخصوص البحارة، فنحن مستعدون للإضراب”.
وترجع هذه الحادثة إلى مطلع سبتمبر الحالي، عندما اقتربت زوارق دورية ليبية من زورقي صيد صقليين، اتهمتهما الدورية بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، ومن ثم نقلوا إلى بنغازي.
هذا واعتقل الشباب الليبيين الأربعة في صقلية عام 2015، وبعد محاكمة طويلة، حكم عليهم بالسجن 30 عاما، بتهمة عملية تهريب مهاجرين من ليبيا راح ضحيتها 49 مهاجرا.
