أكد العضو بالمجلس الرئاسي محمد عماري زايد الرفض التام للتفاوض من تلطخت يديه بدماء الليبيين.
وشدد عماري في بيان له، على الرفض القاطع لأي مسارات موازية للتفاوض بشأن مصدر دخل الشعب الليبي.
وقال العضو بالرئاسي إن تلك المفاوضات تفتقر إلى الشرعية ولا يمكن الاعتداد بها أو اعتبارها خطوة في إطار الحلول السياسية.
ونوه عماري إلى أن المسارات السياسية التي تستثني حق كل الليبيين في قول كلمتهم لن تكون إلا تكرارا لتكوين أجسام سياسية تفتقر إلى الشرعية وتؤدي إلى تفاقم الأزمات في المدى المنظور.
وجدد العضو بالرئاسي دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية على أساس قانون انتخابات 2014 خلال الفترة القادمة لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية.
وتكررت الدعوة نفسها من عماري في لقائه مع السفير الألماني أوليفر أوفيتشا تنتج، قائلا إن تلك الانتخابات تنتج برلمانا واحدا يوحد المؤسسات المنقسمة و يختار حكومة وطنية واحدة تقوم بحل المختنقات التى أرهقت المواطن وتوحد مؤسسات الدولة.
وشدد العضو بالرئاسي على أن الظروف مواتية لإجرائها لوجود الأساس الدستوري “وهو الإعلان الدستوري وكذلك الأساس القانوني”، وأن الحوار بين الليبيين مبدأ أساسي و مطلوب دائما و يمكن إجراء حوار ليبى شامل لمناقشة آليات إجراء العملية الانتخابية و كيفية ضمان الالتزام بها.
وتابع عضو الرئاسي أن ما جرى إنجازه من استحقاقات انتخابية لمجالس البلديات فى المنطقتين الغربية والجنوبية يشجع على السير في هذا المسار الذي يرجع الشرعية للشعب الليبي في اختيار من يحكمه ويمنع حالة تآكل السلطة و الشرعية الذي تشهده البلاد.
