عبر مجلس النواب في طرابلس عن رفضه أي اتفاق أحادي الجانب، وخارج إطار الشرعية،أو أي مخرجات قد تعيد حفتر إلى المشهد السياسي.
وأبدى المجلس في بيان له رفضه لكل المحاولات لنقل القضية الليبية خارج مظلة الأمم المتحدة، والتي تجري دون مشاركة كل الأطراف، مشيرا إلى أن أي قرار يمس الثروة الليبية؛ يجب أن يكون في يد السلطات الشرعية لا سواها.
كما حمل المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقات أحادية الجانب، داعيا المجلس الرئاسي والقوى السياسية والعسكرية إلى الإسراع في الاتفاق حول مشروع وطني جامع بالتنسيق مع البعثة الأممية، يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت،وفق نص البيان.
هذا، ونقلت السبت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن الأخير لم يبد موافقته على اتفاق معيتيق وحفتر بشأن النفط، وأن عدم موافقة رئيس الرئاسي عليه يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط، على حد قولها.
هذا وقد أعلن معيتيق الجمعة عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.
ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.
