أكدت غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة مجددا انضواءها تحت إمرة القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.
وشددت الغرفة في بيان لها على رفض الزج بها في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء كانت جهات “سياسية أم حكومية أو مناطقية مهما كانت”.
وجاء في البيان رفض الغرفة أيضا أن تكون هي ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية حتى “وإن اتخذت شعارات براقة”.
كما دعت غرفة عمليات سرت الجفرة الجميع إلى التكاتف وحماية الدولة المدنية والوفاء لدماء الشهداء الذين ذادوا عن الوطن وقدموا التضحيات.
ونوهت الغرفة أيضا إلى حرمة المساس بوحدة التراب الوطني والوحدة الوطنية، وأنهم “لا يكترثون بخطوط أو تقسيمات ترسم من قبل الواهمين في الداخل أو من الخارج”.
هذا، ونقلت السبت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن الأخير لم يبد موافقته على اتفاق معيتيق وحفتر وأن عدم موافقة رئيس الرئاسي عليه يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط، على حد قولها.
هذا وقد أعلن معيتيق الجمعة عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.
ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.
