قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يعتدي على الاختصاصات الشرعية بإبرامة اتفاقا مع “مجرم الحرب حفتر” بشأن النفط.
وأكد المشري في كتاب له يخاطب به رئيس مجلس الوزراء وأعضائه أن معيتيق اعتدى أيضا على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي، مشددا على رفضه اتفاقه مع حفتر “المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي.
وطالب الكتاب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل في خلفيات الحادثة وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء وإحالة صورة من نتائج التحقيق إلى مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولفت المشري إلى أن إقفال الحقول النفطية (على يد حفتر) وطباعة العملة من غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية جرائم حرب تجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها.
هذا، ونقلت السبت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن الأخير لم يبد موافقته على اتفاق معيتيق وحفتر وأن عدم موافقة رئيس الرئاسي عليه يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط، على حد قولها.
هذا وقد أعلن معيتيق الجمعة عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل، موضحا أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
كما سبقه حفتر بساعات في اليوم ذاته، وخلال كلمة مسجلة له، أعلن فيها رضوخه للضغوط الدولية بشأن إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط، واصفا جميع المبادرات والحوارات السياسية لحل الأزمة بالفاشلة.
ويأتي رضوخ حفتر بعد 8 أشهر من إغلاقه للحقول والموانئ النفطية، وتكبيد الدولة خسائر مالية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط نحو 10 مليارات دولار، ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وانهيار الخدمات الأساسية للمواطنين.
