دخلت مذكرة التفاهم الاقتصادية المبرمة بين حكومتي ليبيا وتركيا إلى حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية (هو ما يعني سريانها) المبرمة بين ليبيا وتركيا في 13 أغسطس بين وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي.
ووصفت بكجان في مؤتمر صحفي حينها التفاهمات الاقتصادية والتجارية بالمهمة للغاية كونها تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.
ولفتت الوزيرة التركية إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية داخل ليبيا في الماضي القريب، توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها وأن مذكرة التفاهمات الموقعة تعد بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للتوصل إلى حل.
هذا، وتوجت بـ6 من سبتمبر الجاري مناقشات بين محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الاستثمار من جهة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي “مصطفى فارانك” من جهة أخرى في إسطنبول، بتوقيع بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني بين البلدين.
وقال محافظ المركزي الصديق الكبير على هامش توقيع البروتوكول في إسطنبول، إنهم يتابعون عن كثب النظام المصرفي التركي المتوافق مع الأنظمة المصرفية للدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي والنظام المصرفي القائم في البلاد بحاجة إلى زيادة طاقته، في المجالين التقني والموارد البشرية، وأنهم يرحبون بإنشاء مراكز تكنولوجية.
من جهته قال وزير الصناعة التركي، إن التهديدات المشتركة بين ليبيا وتركيا، يستدعي زيادة التعاون في كل المجالات، وإن علاقة البلدين شهدت تطورا أكبر من مجرد المصلحة المشتركة.
