المحامي علي بالراس علي المختطف من قبل مليشيات حفتر
المحامي علي بالراس علي المختطف من قبل مليشيات حفتر

بنغازي.. مطالبة بالإفراج عن محام مختطف من قبل مليشيات حفتر

طالبت منظمة “رصد الجرائم الليبية”، الجمعة، بإطلاق سراح محام اختطفته مليشيات حفتر، بمدينة بنغازي، قبل ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر، إنها تابعت اختطاف المحامي (علي بالراس علي) من قبل مسلحين تابعين لقوات حفتر في بنغازي، يوم الثامن من سبتمبر الجاري، ولا يزال مصيره مجهولا.

ودعت المنظمة مليشيات حفتر إلى الإفراج الفوري عن المحامي، وحملتهم المسؤولية عن سلامته، مطالبة بوقف ظاهرة الخطف والاعتقال التعسفي بشرق ليبيا.

وقالت المنظمة إن أسباب اختطاف المحامي غير معلومة، منوهة الى أن منظمات حقوقية محلية ودولية، رصدت انتهاكات عدة بحق مدنيين وناشطين في الشرق الليبي من قبل مليشيات حفتر، على خلفية صدور مواقف معارضة عنهم، ورافضة للأوضاع المعيشية المتردية بالمنطقة.

هذا، وخرج الأيام الماضية عشرات من شباب مدينة بنغازي إلى الشوارع احتجاجا على تردي الوضع وذلك في منطقة سيدي حسين إذ أحرقوا الإطارات وأقفلوا شارع جمال عبد الناصر، كما شهدت منطقة الليثي هي الأخرى وضعا مشابها إلى جانب خروج احتجاجات قرب مركز بنغازي الطبي لذات الأسباب.

وتشهد مدينة بنغازي منذ أكثر من شهرين انهيارا في الشبكة الكهربائية، وأزمة حادة في الوقود، وذلك على خلفية استمرار مليشيات حفتر في إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير الماضي، ما كبد ليبيا خسائر تجاوزت تسعة مليارات دولار.

وتعرف مناطق سيطرة حفتر أوضاعا متردية وانتهاكات في حق السكان اندلعت إثرها احتجاجات على غرار مدينة هون، بعدما شهدت منطقة الجفرة بما فيها ودان وسوكنة وزلة اعتداءات متكررة على المواطنين واحتقانا وصل إلى درجة عصيان مدني حينها.

كما عرفت مناطق أخرى في شرق البلاد احتجاجات أيضا على أعمال الخطف والقتل على غرار مدينة شحات، وأيضا جراء الاختناق المعيشي الذي فاقمه إغلاق مليشيات حفتر للنفط (كما ذكرنا)، إذ شهدت أخيرا مدينتا طبرق والقبة أعمالا احتجاجية بهذا السياق، وتعد الأولى معقل المتبقي من النوب غير المنشقين عن حفتر والثانية معقل رئيسهم عقيلة صالح.