أبلغ ديوان المحاسبة مكتب النائب العام برفعهم الحصانة عن عضو لديهم متهم بالارتشاء والابتزاز.
وجاء عن رئيس الديوان خالد شكشك في مراسلة إلى مكتب النائب العام أن كتابه بهذا الخصوص هو إذن بالتحقيق مع المعني وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراء المناسبة حياله.
وطلب رئيس ديوان المحاسبة من النائب العام تكليف أحد من مكتبه بمتابعة ملف العضو بجهازه المتهم بالرشوة.
وأوضح شكشك أن المكلف من النيابة سيتابع القضية تزامنا مع إجراءات الديوان بهذا الصدد، مؤكدا أن إجراءات “المحاسبة” تجب مصاحبتها بإجراءات فورية من النائب العام.
ونوه الديوان إلى أن مكتب النائب العام يعد المختص بالنظر في الدعاوى الجنائية على غرار الملف المذكور لتحقيق أفضل النتائج لمواجهة الفساد داخل المؤسسات العامة.
وكشف في يونيو الماضي ديوان المحاسبة الليبي عن واقعة فساد وتقاضي رشاوى من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان بالتواطؤ مع أحد الأعضاء.
وجاء حينها في بيان له إنه اتخذ حزمة من الإجراءات متمثلة في تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة، والتحفظ على أرصدتها إلى حين انتهاء التحقيق، وإيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به.
وأضاف الديوان أنه أحال نتائج التحقيق إلى مكتب النائب العام وخاطبه بشأن رفع الحصانة عن عضو الديوان المتورط في القضية ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وأكد أنه سيعرض تفاصيل القضية لاحقا.
