أعلن المجلس الرئاسي تخصيصه ملياري دينار لتغطية نفقات تتعلق بباب تسيير نفقات البلديات تنميتها.
ونص قرار الرئاسي على تولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدراة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في هذا الجانب على أن تغطي النفقات التسييرية من هذا القرار بمليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي والنفقات التنموية بمليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدفة تحصيلها.
وأفاد القرار بتوزيع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يراد من وزارة الحكم.
وأوضح الرئاسي أنه تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة إضافة إلى ما جرى تحصيله، “وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية”.
وورد في القرار أنه على مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيرادات.
وجاء عن الرئاسي أن وزارة المالية تتولى إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.
كما تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات، حسب الرئاسي.
أشار القرار إلى التزام البلديات تقديم التقارير الدورية الفنية والمالية إلى وزارة الحكم المحلي التي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.
