أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع حفتر، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وحث الأعلى للدولة أعضاء مجلس النواب على العمل الفوري لاستكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة وتفعيل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي التي تخص المناصب السيادية.
ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى الفتح الفوري للحقول والموانئ النفطية ومحاسبة المتسببين في إغلاقه وإهدار ثروات الشعب الليبي، وإصلاح القطاع عبر إعادة وزارة النفط ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط.
