قال مجموعة من قادة الكتائب المشاركة في القوة الأمنية المشتركة المكلفة بمهام تأمين مؤسسات الدولة، إن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول قانونا للشعب متى دعت الحاجة إليه.
وطالب قادة الكتائب في بيان لهم السبت، المجلس الرئاسي والأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام، بمضاعفة جهودهم وملاحقة ومحاسبة المشتبه بهم في حالات الفساد واستبعادهم من المشهد، داعين منتسبي المؤسسة العسكرية إلى التقيد بالقانون والنأي بأنفسهم عن الشأن السياسي والالتفات لبناء المؤسسة العسكرية.
