أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في بيان للبعثة أن عملية المراجعة المالية الدولية تعتبر خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف.
وتابع البيان أن هذه العملية تأتي لتمكن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة.
وأكدت البعثة أن المراجعة المالية الدولية تعد أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين، إضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وجاء في البيان أنه مع بدء هذه العملية سوف تكون انظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.
وذكرت البعثة أنها ستنسق بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية، “ومن المتوقع تماما أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية”.
كما حثت البعثة على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيات حفتر لافتة إلى تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من استمرار الإغلاق وتهديده بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا.
