بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إصلاح قطاع الأمن ، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج.
وقالت البعثة الأممية إن المباحثات أفضت إلى الاتفاق على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع العدوان على طرابلس، والتأكيد على أن إصلاح القطاع الأمني، والإصلاح الاقتصادي متصلان.
من جانبها أكدت وليامز على استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي ، من أجل نجاح عملية إصلاح قطاع الأمن ، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
