توعدت واشنطن من يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري بمواجهة العزلة وخطر العقوبات، وذلك بعدما أعلن حفتر مواصلته غلق حقول النفط وموانئه.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، وأسفها من أن الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة.
وأضافت أنّ غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها (مليشيات) حفتر أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.
وتابعت السفارة أن أمريكا واثقة من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث.
وأكدت السفارة أن هذه الإجراءات “المخيبة للآمال” لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.
وأوضحت السفارة أن الباب ما يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل.
ونوهت واشنط أن هذه العراقيل على يد فاغنر ولسان حفتر جاءت بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية.
ولفتت السفارة إلى أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية، وفق البيان.
