رأي

أين حكومة الوفاق من جدل إدارة النفط وعوائده؟

اعترف بأني لم أفهم ما الذي يجري بخصوص النفط، وهل تم فتح الحقول والموانئ، وهل بالفعل استأنف التصدير؟!

ما تنقله المؤسسة الوطنية للنفط يفيد بأن الإغلاق قد انتهى، وإلا فما معنى اتخاذ قرار رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ؟!

بالمقابل، فقد نقلت بعض المصادر الإخبارية عن المشرفين على إغلاق الحقول والموانئ بأن الإغلاق مستمر وان الشحنة التي تم تصديرها والبالغة نحو 700 ألف برميل، هي ضمن كميات مخزنة وليست تدفقا للخام من حقوله.

هذا على صعيد الإغلاق وإعادة تدفق إنتاج النفط وتصديره، أما موضوع العوائد وكيف سيتم التصرف فيها، فهو أشد غموضا من سابقه، فحديث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنعالله، صريح بأن إيرادات النفط سيحتفظ بها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وانها لن تذهب إلى حسابات المصرف المركزي، كما هو معروف ومألوف، حتى يتم تحقيق اشتراطات تتعلق بالشفافية في إدارة الاموال العامة، والتوزيع بشكل عادل.

وما أدري كيف سيتم تحقيق الشفافية والتوزيع العادل في غضون أربع أسابيع، وهي المدة التي ذكر صنع الله أن المؤسسة ستحتفظ بالعوائد خلالها، وما أدري كيفية التوزيع وألياته، وما أدري هل تم تفويض المؤسسة للاحتفاظ بشكل منفرد بعوائد بيع الخام الليبي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، أم أن المؤسسة تعدت صلاحياتها وأفتاتت على صلاحيات الحكومة والأخيرة عاجزة عن الفعل أو حتى مجرد التوضيح.

ما ينبغي التعامل مع هذا الملف بهذا الشكل من الارتباك والغموض، وليس من المنطقي أن تقوم المؤسسة بشكل منفرد وبدون تفويض بمسؤولية الاحتفاظ بالعوائد، وتشترط إصلاحات، نقرها ونعتبرها جوهرية، لكننا لا نقر أن تصدر عن المؤسسة ثم تستخدم العوائد كورقة ضغط لتمرير هذه الاشتراطات، لأن هذا سيزيد من فوضى القرارات وتداخل الصلاحيات، ويبرر لكل من شاء على فعل ما يشاء بحجة التصدي للفساد أو تحقيق عدالة توزيع الثروة.

إن على حكومة الوفاق أن تتصدر المشهد بدءا من نقطة إعادة فتح الموانئ والحقول، وإعادة تصدير النفط، وإدارة العوائد، وإذا كانت قد وقعت على تفاهمات ما أطراف دولية فتطلع الرأي العام عنها.
أما أن تلتزم الصمت، والأخبار تكشف عن اتفاقات خطيرة ما ندري صدقها من كذبها، فهذا مدعاة لإرباك المشهد وإضعاف الحكومة التي تعاني أصلا من ضعف ظاهر للجميع.

كتبه | السنوسي بسيكري | رئيس المركز الليبي للبحوث والتنمية

الوسوم
إغلاق