عرضت رئاسة أركان الجيش الليبي مقترحا للجنة المعنية بإدماج القوات المساندة عن إنشاء الحرس الوطني.
ونوهت الأركان إلى أن جهد اللجنة يتناول موضوعات متداخلة الصلاحية وأنها ارتأت عرض فقرة الحرس الوطني على الرئاسي باعتباره ضروة ملحة.
وجاء في توصيات اللجنة إعادة تقييم كافة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أثناء ثورة 17 فبراير.
وتوصي اللجنة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة وتفعيل مشاركة العديد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة، وفق رسالة من الأركان إلى الرئاسي.
ويتضمن مقترح اللجنة مواد تحدد شكل الحرس الوطني ومهامه وأولها كونه تابعا للقائد الأعلى للجيش وأن يصبح له شخصيته الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وذكرت اللجنة أن مهام الحرس مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة الديمقراطية ومساندة قوات الجيش الليبي في مهام الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
وينص مقترح اللجنة على مساندة الحرس لقوة الشرطة لمواجهة أي تهديد للأمن والنظام العام والمشاركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية والكوارث الطبيعية مع الجهات ذات العلاقة.
كما يكون مقر الحرس في طرابلس وآمره لا يقل عن عقيد والانضمام إليه من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والقوى المساندة منن الثوار وفق الضوابط والشروط.
