وصفت منظمة التضامن حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية المذبحة الصادر بديسمبر الماضي بالخذلان للضحايا. وقالت المنظمة في بيان لها إن حكم المحكمة فشل ذريع في تحقيق العدالة وينحت ما تبقى من ثقة لدى ذوي الضحايا في قدرة وأهلية النظام القضائي الليبي من إنصافهم وكشف الحقيقة، وذلك بعد إسقاط التهم عن 79 متهم في القضية بانقضاء مدة التقاضي. وقال البيان إن المنظمة تأمل من المحكمة العليا أن تقضي، في الطعن الذي تقدم به ذوي الضحايا، بنقض حكم الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، وتأمر بإعادة المحاكمة. وتابعت المنظمة أن الجريمة وقعت يومي 28/29 يونيو 1996م، بأمر من رأس النظام الحاكم آنذاك وقام بالتنفيذ قيادات أجهزته الأمنية والعسكرية، كما أثبتت التحقيقات ومستندات المحكمة، ولم يتم فتح تحقيق في الجريمة إلا في شهر أكتوبر 2011، أي بعد مضي 15 عاماً على الجريمة. و”لكن هل كان في إمكان أحد مقاضاة القذافي أو أعوانه مثل عبد الله السنوسي أو منصور ضو أو غيرهم؟”. وأضاف البيان أن المنظمة تابعت هذه القضية منذ بداياتها، وطالبت في كل مناسبة بالتحقيق المستقل فيها، “وهذا موثق في قرارات لجنة حقوق الإنسان الدولية في ثلاثة قضايا تقدم بها أقارب ثلاثة ضحايا من ضحايا المذبحة”. وزادت منظمة التضامن أن النظام رفض وأصر على الرفض “ثم تأتي المحكمة وتُسقط الجريمة بحجة التقادم! أي عدالة هذه؟”.See also7 حالات وفاة بفيروس كورونا و273 إصابة جديدة و409 حالات شفاء9 مايو، 2021 ولفتت منظمة التضامن أنها وبالتعاون مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، قامت عام 2004 بمساعدة أقارب ثلاثة ضحايا من ضحايا المذبحة بتقديم شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وقضت اللجنة بأن الدولة الليبية انتهكت حقوق الضحايا الثلاثة وذويهم، وأمرت بالتحقيق في الجريمة ودفع تعويضات للضحايا. وأوضحت المنظمة أن النظام أنكر الجريمة ولم يعترف بها إلا عام 2005، في لقاء للقذافي مع فريق من منظمة العفو الدولية في سرت، ولكن لم يقم بأي تحقيق فيها. وواصلت أنه في عام 2004 تقدمت بعض أسر الضحايا بقضية أمام محكمة بنغازي تطالب فيها جهاز الأمن الداخلي بالكشف عن مصير ذويهم المغيبين، وعندما حكمت المحكمة ضد الجهاز، لم يمتثل النظام لحكم المحكمة.
