تقارير

تفويض قبلي لحفتر بملف النفط بعد ساعات من الكشف عن مفاوضات بالخصوص

أعلن ما يعرف بحراك المدن والقبائل الليبية تفوض خليفة حفتر، بالتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لإيجاد حلول لما سموه عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات حسب قولهم.

مفاوضات لاستئناف الإنتاج
ويأتي الإعلان بعد ساعات من كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن مفاوضات أجريت بين حكومة الوفاق ودول إقليمية بإشراف أممي الأسابيع الماضية لاستئناف إنتاج النفط.

ودعت المؤسسة في بيان لها إلى اتفاق يتضمن توزيعا عادلا للنفط وحماية القطاع النفطي، وعدم عسكرته وتوظيفه سياسيا؛ مطالبة الدول الإقليمية أن ترفع حصار النفط، وأن يسمح للمؤسسة باستئناف عملها، وفق نص البيان.

اتهامات للمرتزقة بالعرقلة
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تقاضي المرتزقة الأجانب والمسلحين، المال لأجل عرقلة ومنع المؤسسة عن أداء أعمالها، وخصوصا عمليات الصيانة اللازمة للمعدات.

وأضاف رئيس المؤسسة في لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، أن تلك المعدات تأثرت بسبب الإقفال القسري الذي دام 162 يوما، والذي تستفيد منه دول أخرى منتجة للنفط مستغلة غياب الإنتاج النفطي الليبي.

وأعرب صنع الله عن إدانته بشدة وجود المرتزقة الأجانب والمسلحين بالمنشآت النفطية، مؤكدا رفضه التام جملة وتفصيلا لهذا التعدي الصارخ، من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

واقع النفط
ولا يزال واقع قطاع النفط في ليبيا بين مطرقة التفويض المزعوم وسندان مرتزقة فاغنر الروسية، التي دخلت على خط ورقة النفط قوت الليبيين الوحيد ، وبينهما تبرز آمال بعودة الإنتاج بعد إغلاق استمر نصف عام، بعد انكشاف مسرحية إغلاق النفط عن طريق القبائل ليتنصل من يسيطر على المشهد فعليا من مسؤولية إيقاف الإنتاج.

استخدام القبائل
وبعد إن اختفى عن الأنظار لفترة عاد ما يعرف بحراك المدن والقبائل الليبية إلى الواجهة، ولكن عبر بيان يحمل تفويض حفتر بشأن إعادة تصدير النفط، بعد إن اختبأ وراءهم لتحقيق مآربه في وقف الإنتاج، تحت ادعاءات ظاهرها مزاعم بشأن وقوع إيرادات النفط بيد المليشيات، وباطنها محاولة للضغط على حكومة الوفاق وأهالي طرابلس يوم كان على أسوارها.

اليوم وبعد أن ابتعدت مليشيات حفتر كثيرا عن الغرب الليبي، بدا الإصرار على إغلاق المنشآت غير مجد بالنسبة لحفتر ولمن ساندوه ، خصوصا مع إصرار حكومة الوفاق على استعادة المنشآت بعد الهزائم التي ألحقتها بحفتر في المنطقة الغربية.

التحديات
وإلى أن يعلن بشكل رسمي عن بدء إعادة تصدير النفط، سيكون على المسؤولين في القطاع التعامل مع معطيات جديدة، تبدأ بوجود المرتزقة الروس في الحقول النفطية، مرورا بأطماع بعض الدول الإقليمية في النفط، وليس انتهاء بالمغامرات التي يلجأ إليها حفتر بين حين وآخر لإيقاف تصدير النفط، تحت مظلة التفويض المزعوم.

خسارة ثقيلة إذن تكبدها الاقتصاد الليبي جراء إغلاق المنشآت النفطية، فحسب آخر أرقام البنك المركزي تجاوزت 6 مليارات دولار، كان يمكن أن تسد عجزا في موازنة، أو تسهم في حل مشكلة اقتصادية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق