قال المجلس الأعلى للقضاء إن قتل المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية، يعد جريمة كبرى، مبينا أنه يتواصل مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني بتوثيق هذه الجرائم، كمقدمة لمباشرة الدعوى الجنائية في حق الجناة وملاحقتهم أينما كانوا.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيصدر القرار اللازم لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، مضيفا أن تلغيم المساكن المدنية جريمة يعاقب عليها القانون، مشددا على أهمية الجهود المبذولة لإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم.
