طالبت المؤسسة الوطنية للنفط جميع المجموعات المسلحة التابعة لبن نايل وحفتر التي أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة النفطي وتسببت في فوضى عارمة بالمغادرة فورا بعد تردي الأوضاع الأمنية.
وأكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرسمية وفتح بلاغات لدى مكتب النائب العام ضد المحرضين والمنفذين لكافة عمليات الإقفال بمختلف مناطق ليبيا؛ مخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهم ضمن قوائم العقوبات الدولية والملاحقة الجنائية الدولية.
وأخلت المؤسسة وشركة أكاكوس العمالة من الحقل تدريجيا حرصا على سلامتهم؛ محذرة من أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة، يشكل خطرا ويهدد بتدمير البنية التحتية للحقل وخسارة استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات دولار تمثل أصول ومرافق الحقل، وقد تبلغ تكاليف إعادة البناء وخسائر الفرص البيعية المليارات.
