أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تمكن الأجهزة الأمنية التابعة لها من ضبط عدد من الخارجين عن القانون الذين يستغلون الوضع في مدينة ترهونة.
و قالت الوزارة إنها ضبطت مع المتورطين عددا من المسروقات، مبينة أنها أحالتهم للإدارة العامة للعمليات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت الداخلية في الوقت نفسه استمرارها في فرض الأمن بالمدينة وضبط الخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وحذرت وزارة الداخلية بـ7 مايو كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المحظورات بأنه سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن أي متجاوز مهما كانت صفته ستطبق عليه النصوص التجريمية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكرية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ولفت البيان إلى قانون الحراسة والحماية وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ التي تغلظ العقوبة على الأفعال المرتكبة في حالة الحرب إلى الإعدم والسجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني.
ودعت الداخلية متسبي الجهات العسكرية والأمنية بالمناطق المذكرورة إلى أن يكونو مثالا للحرص التام على تكذيب ما يسنده العدو لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين وأعمال انتقامية.
