حذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى الأمنية لارتكاب أي من المحظورات بأنه سيكون عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية.
وأكدت الوزارة في بيان لها من أن أي متجاوز مهما كانت صفته ستطبق عليه النصوص التجريمية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكرية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ولفت البيان إلى قانون الحراسة والحماية وقرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ التي تغلظ العقوبة على الأفعال المرتكبة في حالة الحرب إلى الإعدم والسجن المؤبد أو السجن وفق التكييف القانوني.
ودعت الداخلية متسبي الجهات العسكرية والأمنية بالمناطق المذكرورة إلى أن يكونو مثالا للحرص التام على تكذيب ما يسنده العدو لهم من كونهم مصدر الاختراقات الأمنية من استيلاء على أموال المواطنين وأعمال انتقامية.
وأهابت الوزارة بجميع القوى العسكرية والأمنية التي أوكل إليها تأمين المناطق المحررة بمختلف أنحاء ليبيا بأن تعمل على ضبط الأمن وحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين بالمناطق المحررة.
وهنأت الداخلية “بهذا النصر العظيم” جميع الشعب الليبي والقوات الأمنية والعسكرية التي شاركت في تحرير المناطق المغتصبة من قبل ميليشيات حفتر.
