قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة اثني عشر شهرا إضافيا.
ويجيز القرار تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة، ويسمح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون أحد عشر شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه، وجدد تأكيد القرار المتعلق بتنفيذ مخرجات برلين بشأن ليبيا.
