جددت البعثة الأممية في ليبيا التعبير عن قلقها مما قالت إنه استمرار خرق قرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي قالت إنه يتعرض للخرق كل يوم عدة مرات عبر توريد الأسلحة والمقاتلين.
وأوضحت البعثة أن من شأن استمرار خرق حظر توريد السلاح أن يطيل أمد القتال، مشيرة إلى أن الشعب الليبي سيدفع ثمنا باهضا للحرب التي تكاد أن تتحول إلى حرب للآخرين على أرضه، وفق قولها.
وحثت البعثة جميع الدول المعنية بخرق حظر السلاح إلى رفع يدها عن ليبيا، مشددة على أهمية ألا تستعمل ليبيا كبذار للمرتزقة والقتل والدمار ، حسب تعبيرها.
