وجه ديوان المحاسبة بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا ومعاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة فوزي الزليطني.
وقال رئيس الديوان خالد شكشك في كتابه للنائب العام إن الداخلية أوقفت بشكل غير قانوني عضو الديوان رضا قرقاب ووصفت احتجازه بالقسري.
وجاء في الكتاب أن قرقاب يتمتع بحصانة قانونية لا تجيز القبض عليه إلا بإذن رئيس الديوان، كما أنه يتولى منصبا رفيعا بصفته مديرا للرقابة المالية على القطاع العام، إلى جانب باشتمال تكليفاته الرقابة على حسابات الداخلية.
وتابع الديوان أنه لا يرى سببا لاحتجازه إلا لثنيه عن أداء مهامه الرقابية على الوزارة ومنعه من مراجعة معاملاتها الحسابية وحساباتها المصرفية.
وذكرت المحاسبة أن التصرف الذي أقدمت عليه الداخلية احتجاز قسري بالقوة وبشكل مخالف يحرم قرقاب حريته الشخصية.
وطالب الديوان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزليطني وباشاغا، وإصدار تعليمات بإنهاء حالة الاحتجاز القسري وسرعة الإفراج عن عضو الديوان.
وأعلنت الداخلية قبل يومين احتجازها قرقاب وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري قبض تابعين للوزارة، وفق تعبيرها، مؤكدة أن الفيصل في حصانة ديوان المحاسبة هو الفضاء صاحب الاختصاص، وأنها ستوافي النائب العام بالاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي تتعرض له الوزارة من الموقوف.
