أبدى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني استغرابه من سرد المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الأدلة التي تدين حفتر دون توجيه أي اتهام له.
وقال السني في كلمته بمناسبة إحاطة “بن سودا” أمام مجلس الأمن الدولي: “ماذا بعد؟.. ماذا بعد كل هذه القرائن والأدلة التي سردتموها اليوم، ماذا تنتظرون لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات”، بعدما سمتها ونسبتها إلى مليشيات حفتر.
وأكد مندوب ليبيا اتفاقه مع بن سودا اليوم في كون قوات حفتر مليشيات تسمي نفسها جيشا، مطالبا المحكمة الجنائية وأعضاء المجلس بعدم استخدام هذا المسمى.
وتساءل السني في السياق نفسه: من المسؤول إذا؟، مشيرا إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي التي تنص على أن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤول مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين.
واستطرد المندوب متسائلا أيضا عن الفرق بين ما ارتكبه محمود الورفلي وما يفعله حفتر، في حين عندما ارتكب الأول إعدامات علنية للعشرات، اتخذتم إجراءات سريعة حسب القرائن واتهمتموه مباشرة”، وآمر العدوان اليوم يرتكب جرائم ضد الإنسانية كالقتل الممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.
واستشهد السني بالمادة رقم 7 في نظام روما الأساسي التي تنص على أن الجرائم ضد الإنسانية هي تلك التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد، الإخفاء القسري والتعذيب، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان”، مردفا: أليس هذا جزء من جرائم حفتر وقواته التي اقترفها كما ورد في تقريركم؟
وذكر السني أن إحاطة بن سودا الثلاثاء التي تغطي آخر 6 أشهر وأيضا في تقاريرها رقم 17 و18، تشير جميعها إلى اتهام قوات حفتر صراحة بارتكاب عديد من جرائم الحرب، من غارات جوية وقصف عشوائي للمدنيين وللمرافق المدنية، وغير ذلك من انتهاكات جسيمة.
ولفت السني إلى آخر جرائم حفتر وهي القصف المتكرر لمستشفى الهضبة بطرابلس المخصص لعلاج مرضى جائحة كوفيد -19، فضلا عن قطع للمياه والكهرباء والغاز على المدنيين.
وفي سياق الاستنكار على داعمي حفتر، جاء في كلمة السني: “والسؤال الآخر: ماذا عن الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون هذه الانتهاكات الجسيمة؟ أليست المسؤولية مشتركة؟.. ماذا عن استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات مثلما ورد بكل وضوح في تقارير لجنتي العقوبات والخبراء بمجلس الأمن؟ وماذا عن الدول التي تمول وتدعم بالسلاح وتساهم في قتل المدنيين؟ ونتج عنها دعم مباشر للانتهاكات التي وردت في تقريركم، فما موقفكم من ذلك؟”.
وطالب مندوب ليبيا بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن، حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح وصريح لمحاسبتهم.
وحث السني المجتمع الدولي على أخذ موقف حازم ضد حفتر الذي قصف بعدما زعم هدنة إنسانية، منطقة زناتة وسط العاصمة متجاهلا ومستخفا بكل جهودكم، بل و”أعلن منذ أسبوع انقلابه الرسمي على الاتفاق السياسي، وكافة مؤسسات الدولة الشرعية، ونصب نفسه حاكما عسكريا”.
وأضاف: “هل مازال بينكم من يتردد في تسمية المعتدي باسمه؟ واعتباره معرقلا للمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي؟ هل هناك من لا يزال يجد صعوبة في التفرقة بين المدافع ومجرم حرب يستحق أن توقع عليه العقوبات ومحاسبته؟ لأننا مازلنا حتى اليوم نسمع منكم بيانات التنديد وكأن الفاعل شبح مجهول”
