أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة رضا قرقاب، تمت وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين للوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها الاثنين إنه سيتم موافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل الديوان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن عملية القبض استندت إلى قرارات إعلان حالتي النفير والطوارئ من قبل المجلس الرئاسي.
وكان ديوان المحاسبة قد اتهم مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض في ما سماها عملية اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان.
