أكدت المملكة المتحدة دعمها لمؤسسات ليبيا الشرعية المعترف بها دوليا، والتي جرى الاتفاق بشأنها في الاتفاق السياسي في ألفين وخمسة عشر وصادق عليها مجلس الأمن.
وأوضحت المملكة في بيان لها أن هذه المؤسسات هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وشددت على ضرورة عدم إجراء أي تغيير لهذه المؤسسات من طرف واحد.
وحثت المملكة المتحدة الأطراف الليبية على وقف القتال والانخراط في حوار بناء، وأشارت إلى أن الوصول إلى حل سياسي شامل، وفق مخرجات برلين، هو أفضل أمل لتحقيق ما يستحقه الشعب الليبي حسب قولها.
