أهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بجميع أعضاء مجلس النواب بما فيهم الأعضاء بطبرق إلى الالتحاق بزملائهم في طرابلس.
وحثت الداخلية في بيان لها النواب على المشاركة جميعا في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات بين الشركاء السياسيين في الوطن ويؤسس لدولة ديمقراطية.
كما رحب البيان بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي وتحفظ وحدة التراب الليبي، مؤكدة استعدادها بكل مكوناتها لحماية جميع النواب دون استثناء.
ونادى مجلس النواب بطرابلس في بيان له الثلاثاء جميع الأعضاء الزملاء بصفتهم منتخبين إلى الالتحاق بهم في طرابلس للمشاركة في صياغة مشروع وطني يحقق طموحات كل الليبيين.
وأعلن المجلس رفضه استمرار عبث حفتر بمصير البلاد، مطالبا كافة أحرار ليبيا في شرقها وغربها بالتكاتف ضد الديكتاتورية، مطالبا المجتمع الدولي بإجراءات حازمة ضد حفتر.
هذا وجاء عن المجلس الرئاسي أن حفتر بمسرحية هزلية يعلن انقلابا جديدا يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات، مضيفا أن حمقه بلغ منتهاه، وفق تعبيره.
وأكد الرئاسي أنه لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت، مشددا على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة.
وأعلن حفتر الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي وانقلابه على كل الاجسام السياسية المنبثقة عنه (بما فيها مجلس نواب طبرق ورئيسه عقيلة صالح)، قائلا إن اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وأنه أصبح من الماضي.
وجاء إعلان حفتر الذي أذيع مباشرة على قناة الحدث المملوكة لنجله صدام، بعد ثلاثة أيام فقط من طلبه تفويضا مما سماه الشعب الليبي لتولي زمام الأمور وإيقاف الاتفاق السياسي، وفي أعقاب طرح رئيس مجلس نواب طبرق مبادرة سياسية للمرحلة المقبلة.
