بعد إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي.. البعثة ترد

بعد إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي.. البعثة ترد

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015 والمؤسسات المنبثقة عنه، يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وذلك بعدما أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس الدولة.

وجددت وليامز دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتيسير البعثة، فضلا عن العودة للمحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

من جهتها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها على موقف حفتر، وقالت في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لا تؤيد تصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي في ليبيا، وأضاف أنه ليس بيد موسكو أدوات للتأثير عليه حاليا، مشيرا إلى أنهم على اتصال مع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دون استثناء.

هذا وجاء عن المجلس الرئاسي أن حفتر بمسرحية هزلية يعلن انقلابا جديدا يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات، مضيفا أن حمقه بلغ منتهاه، وفق تعبيره.

وأكد الرئاسي أنه لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت، مشددا على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة.

وأعلن حفتر الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي وانقلابه على كل الاجسام السياسية المنبثقة عنه (بما فيها مجلس نواب طبرق ورئيسه عقيلة صالح)، قائلا إن اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وأنه أصبح من الماضي.

وجاء إعلان حفتر الذي أذيع مباشرة على قناة الحدث المملوكة لنجله صدام، بعد ثلاثة أيام فقط من طلبه تفويضا مما سماه الشعب الليبي لتولي زمام الأمور وإيقاف الاتفاق السياسي، وفي أعقاب طرح رئيس مجلس نواب طبرق مبادرة سياسية للمرحلة المقبلة.