أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن متطلبات ديوان المحاسبة لإتمام المراجعة الخارجية على المصرف المركزي مشروعة.
وأوضح المشري في رسالة إلى المبعوثة الأممية بالوكالة ستيفاني وليامز، أن المجلس درس من خلال لجان مختصة كل السوابق في موضع المراجعة الخارجية، ووجد أن مقترحات ديوان المحاسبة ممكنة التطبيق.
وتابعت الرسالة أن موقف ديوان ومتطلباته تحافظ على السيادة الوطنية وتؤدي إلى الهدف من المراجعة وهي الإفصاح والشفافية بما يحافظ على الثروة الليبية.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن دراسته طلب ستيفاني ورد الديوان بناء على مرجعية الاتفاق السياسي في الفترة الانتقالية وتحقيقا لمبدأ الحكم الرشيد وتعزيز النظم الرقابية.
وطلب سابقا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة لمراجعة كافة إيرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء.
وصرح في 9 أبريل المبعوثة الأممية وأوضحت ويليامز، أن المراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس أعاقها ديوان المحاسبة قائلة “إنهم يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة … هناك أزمة حول الشرعية، والوصول إلى الموارد”.
ورفض رئيس الديوان المحاسبة خالد شكشك منح الإذن للشركات الخاصة التي جلبتها البعثة الأممية من أجل المراجعة على المصرفين، وأكد أن البعثة تدفعهم لمخالفة القانون المحلي بهذا التعاقد مع تلك الشركات “بدلا من الاستعانة بمنظمة الإنتوساي التابعة للأمم المتحدة” أو ما بمراجعة النظير، وأن أي طعن في العقد سيقبل وستخسر ليبيا أموالها.
