دعت وزارة الداخلية المجلس الرئاسي إلى إجراء تعديلات جزئية في قرار حظر التجوال التام بما يخدم المصلحية العامة بأكثر فعالية.
وأوضحت الداخلية في رسالة لوزيرها فتحي باشاغا إلى رئيس الرئاسي فائز السراج، أن توقيت القرار في ظل الظروف الراهنة يدفع إلى الازدحام.
وتابعت الوزارة أن النزوح وحاجة المواطنين لسحب مرتباتهم قبيل عشرة أيام من شهر رمضان يبعث في تقديرها على الاكتظاظ كما حدث صباح اليوم.
وواصل باشاغا أنه يصعب من خلال هذه المعطيات تطبيق الحظر الذي يتطلب وعيا عاما وحلولا كاملة تضمن توفير الخدمات الأساسية على أقل تقدير.
وحث وزير الداخلية الرئاسي على تقييم مراحل الحظر التي اتخذت في السابق ودراسة إيجابياتها وسلبياتها ومكان الخلل فيها مع دراسة للأوضاع العامة.
وأكد باشاغا أن قرار الحظر التام جاء دون سابق إنذار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن صرف مرتبات ثلاثة أشهر دفعة واحدة، لافتا إلى سعي جل المواطنين إلى سحب معاشاتهم من المصارف، وهو ما خلق تجمعات لا تتلاءم مع واقع معاجلة أزمة كورونا.
وأعلن الأربعاء المجلس الرئاسي حظرا كليا للتجوال ابتداء من الجمعة المقبلة باستثناء فترة من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.
واستثنى قرار الحظر أصحاب سيارات البضائع والإسعاف والمحلات الصغيرة والمخابز، وشدد على إقفال المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، فضلا عن منع أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية المخالفين.
