قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن هجوم مليشيات حفتر على العاصمة بدد آمال كثير من الليبيين في تحقيق انتقال سلمي من خلال الملتقى الوطني المزمع انعقاده.
هذا، وجددت البعثة في بيان لها الأحد، مناشدتها جميع الأطراف تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور، ووقف جميع العمليات العسكرية لإتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر فيروس كورونا، إلى جانب قبول الجميع بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ولفت بيان البعثة الصادر بمناسبة مرور عام على العدوان على طرابلس، أنها سلجت وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين بينهم 356 قتيلاً و329 جريحاً.
وتحدثت البعثة عن اضطرار حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم، مردفة أن التقديرات تشير إلى حاجة 893 ألف شخص إلى المساعدة الإنسانية.
كما أكدت أن ما يربو على 345 ألف مدني ما يزالون في مناطق المواجهة إضافة إلى 749 ألف شخص يُقدّر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات.
وجاء عن البعثة إسفار الحصار النفطي منذ 17 يناير (بسبب حفتر) عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار، فضلا عن كون ليبيا مثقلة بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية.
وأشار البيان إلى أن على ليبيا نحو مليار دولار إضافية هي دين في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة.
وتابعت البعثة أن النزاع فاقم من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها.
وزاد البيان أن وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون أي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، ساهم في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة، وفق البعثة.
