أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المشاورات لا تزال قائمة بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني.
هذا، وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل، بحسب وكالة آكي الإيطالية.
كما شدد ستانو على أن البعثة ستضطلع أساسا بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي، إضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءا منها.
من جهته، أكدت رسالة لوزير الخارجية محمد سيالة إلى مجلس الأمن أن خطة الاتحاد الأوروبي الرقابية الجديدة تغفل منافذ الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا اللتين يتدفق منها السلاح والعتاد لدعم حفتر، لافتا إلى أنها غير كافية ولم يجر التشاور فيها مع حكومة الوفاق.
واتهم الأربعاء مجلس النواب بطرابلس الاتحاد الأوروبي بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية، مشيرا إلى أن اقتصار مراقبة حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر الذين يعدا طريقا مباشرا ورئيسا لتسليح حفتر وفق أهداف العملية الأوروبية المعلنة يدل على سعيها لتقييد الشرعية دون المعتدي.
من جهته، قال سيالة في اتصال هاتفي لسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، إن الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر، وفق سيالة.
كما جاء عن العضو في الرئاسي محمد عماري زايد في تصريحات صحفية، استغرابه توقيت العملية البحرية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي كونها متزامنة مع انطلاق عملية عاصفة السلام، مشيرا إلى أطنان الأسلحة تصل حفتر من الإمارات وعبر الأردن ومصر، “ولم نر أي تحرك أوروبي أو دولي لإيقاف طائرات الشحن الإماراتية”.
وشدد العضو بالرئاسي على أن الأولى فرض قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد السلاح والمتورطة في تسليح حفتر، مشيرا إلى أن العملية البحرية ستؤخر توريد الغذاء والدواء لليبيا في ظل الأزمة الراهنة.
وأعلن الثلاثاء مسؤول خارجية أوروبا جوزيب بوريل انطلاق عملية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة حظر تسليح ليبيا تحت اسم “إيريني”.
وجاء عن بوريل في مؤتمر صحفي أن عملية إيريني لديها مهمة واحدة رئيسية وهي حظر توريد الأسلحة ليبيا، وأنها ستستمر لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة المجرمين، مشيرا إلى أنها مختلفة عن عملية صوفيا.
واتفق الاثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع ببروكسل على إطلاق مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، وقدمت تلك الدول سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.
وصرح حينها بوريل أن الاتحاد لا يمكنه نشر قوات على الحدود المصرية، لكنه يستطيع تتبع السفن التي تتجه إلى الشرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة إن كانت تحمل أسلحة أم لا، وفق تعبيره.
