قال رئيس مجلس الأمن السفير، “خوزيه سينجر”، إنهم مستعدون لعقد جلسة طارئة بشأن الأوضاع في ليبيا إذا تلقوا طلبا بذلك من أحد أعضاء المجلس.
وأكد “سينجر” في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنهم سيستجيبون لأي طلب رسمي من إحدى الدول الأعضاء بالمجلس بعقد جلسة حول ليبيا، موضحا أنهم لم يتلقوا أي طلب بذلك حتى الآن.
وخاطب الخميس وزير الخارجية محمد سيالة مجلس الأمن بشأن العملية الأوروبية الجديدة بشأن ليبيا واشتكى إغفالها منافذ الجو والحدود البرية الشرقية اللتين يتدفق منها السلاح والعتاد لدعم حفتر، لافتا إلى أنها غير كافية ولم يجر التشاور فيها مع حكومة الوفاق.
واعتمد بـ12 فبراير الماضي مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
