أكد المجلس الرئاسي مساعيه ودعواته المتكررة منذ توليه مهامه إلى توحيد المؤسسات السيادية الليبية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي.
وأشار المجلس في بيانه له الثلاثاء، إلى مساعيه المبذولة في سبيل انعقاد مجلس إدارة المصرف وتجاوز الانقسامات السياسية وإدارة السياسة النقدية باعتبارها من أحد أهم مقومات السياسة الاقتصادية العامة.
وجاء تأكيد الرئاسي في سياق ترحيبه بالدعوات الدولية بتوحيد المؤسسات الاقتصادية الصادرة عن الأطراف الدولية والبعثة الأممية والسفارة الأمريكية.
وأشاد البيان بدعوات الجهات الدولية إلى إنهاء الانقسام في تلك المؤسسات وعودة مجلس إدارة المصرف المركزي إلى الانعقاد لأداء مهامه التي حددها القانون.
وشدد الرئاسي حق الشعب الدائم في الاستفادة من ثرواته والتمتع بالرخاء في معيشته وإدارة تنميته وإدامتها وتحقيق الازدهار.
ورحب الثلاثاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بما سماها محاولات تحسين التنسيق بين قادة السياسة الاقتصادية، من خلال انعقاد مجلس محافظي مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب التواصل المباشر بين وزارة المالية ومركزي طرابلس.
وأكد السفير الأمريكي خلال محادثاته مع وزير المالية فرج بومطاري، دعم بلاده لمحاولات المؤسسات الاقتصادية وصناع القرار الاجتماع سويا لمواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على استجابة الحكومة بأكملها لهذه الأزمة الصحية المحتملة.
وطالب السفير بـ27 مارس باستئناف دفع الرواتب على الفور دون شروط، مع إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي الذين هم في الخطوط الأمامية ضد وباء فيروس كورونا.
كما نادى في رسالته حينها للأطراف الليبية بإعادة إنتاج النفط في ليبيا، وأهميته البالغة في ضمان حصول السلطات الليبية على عائدات كافية لدفع الرواتب والنقد الأجنبي لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في مواجهة كورونا.
وربط السفير حينها إمكانية الحصول على مساعدة دولية بعد انتشار هذا الفيروس، بإدخال تحسينات على المؤسسات.
ولفت إلى ضرورة السماح بمراجعة خارجية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مردفا أنها ستكون خطوة سهلة تظهر مدى الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد، مستدركا أن “مثل هذا التدقيق جاهز للبدء ولكن لسبب ظل عالقا. وهذا سيؤذي الليبيين”.
