تبادل مجموعة من العالقين الليبيين في إسطنبول والقنصلية هناك، النفي لرواية الطراف الآخر بشأن حقيقة تسكينهم، فبينما يفند مجموع من الجالية تلقيهم أي مساعدة أساسا، تؤكد الخارجية الليبية أنها فعّلت إجراءات التسكين منذ يومين.
وجاء في بيان عن مجموعة من العالفين أن السلطات الليبية في تركيا لم توفر سكنا أو إعاشة “عكس ما جاء عن القنصلية في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وناشدت المجموعة العالقة في تسجيل مرئي اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية إجلاء المواطنين جوا أو بحرا في أسرع وقت بسبب إغلاق المنافذ الجوية ومرافق إسطنبول آخر الأسبوع الجاري.
من جهته، صرح ناطق الخارجية محمد القبلاوي للأحرار، أنه بعد صدور قرار المجلس الرئاسي بدأت القنصلية بإسطنبول حصر المواطنين العالقين وسكنت منهم 120 في فندق دلته “على عكس ما جاء في بيان العالقين”.
وأضاف قبلاوي أن القنصلية حصرت مائتين وخمسين، منهم 76 عائلة، وأنهم تعاقدوا مع فندق آخر لتسكينهم، مشيرا إلى تواصل هذه العملية وفق تذكرة السفر وحجوزات العودة أو ختم الدخول، وأن القنصلية ستتكفل بمن لا يستطيع إكمال الثلاث أسابيع بالمدينة.
هذا، واشتكت العائلات الليبية عبر تسجيلات مرئية في مطار إسطنبول إهمال القنصلية لهم وتركهم قرابة 3 أيام عالقين رفقة حالات مرضية صعبة وجرعات أدوية لا تتحمل وضعهم.
وقالت العائلات إن أعدادهم بالعشرات خلافا لرواية القنصلية الليبية، وإنهم مهددون بتداعيات سيئة نظرا لوجود حالات مرضية تعاني نقصا بمناعتها إلى جانب الأطفال أيضا، وإنهم منقطعون في المطار دون تجاوب من الجهات المعنية، في حين أجلي رعايا الدول الأخرى.
وعلقت القنصلية الليبية في إسطنبول لليبيا الأحرار، بأن المجموعة العالقة في المطار رافضة لأي حلول غير العودة إلى ليبيا ، وأنها مستعدة لتسكين جميع العائلات، مشيرة إلى أنها بدأت فعلا في هذا الإجراء منذ 48 ساعة.
وأعلنت اليوم القنصلية الليبية في إسطنبول تخصيصها فندقا للعالقين بالمطار بعدما أفادت بأن جميع المنافذ البرية والجوية مغلقة، وبعدم وجود رحلات لليبيا.
وكانت وعدت أمس القنصلية بإسطنبول بأنها سترحل المواطنين العالقين بمطار المدينة إلى تونس خلال 24 ساعة أو أنها ستسكنهم بأحد الفنادق.
كما أكد وزير الخارجية محمد سيالة أمس، أن الوزارة شكلت غرفة للمتابعة، وأمرت القنصليات في الخارج بتشكيل غرفة مماثلة للتعامل مع المواطنين في الخارج، مشيرا إلى طلبهم العون والمساعدة الطبية من الصين.
هذا، وكشفت وزارة الخارجية الاثنين أن البعثات الدبلوماسية الليبية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسط أفراد الجالية الليبية.
من جهتها، ذكرت وزارة المواصلات أن إغلاق المعابر الجوية والبحرية ما يزال مستمرا، منوهة إلى أن الدخول لن يكون إلا عبر المعابر البرية.
وأعلنت السبت حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على لسان الرئاسي الذي أكد تخصيصه نصف مليار دينار لمنع انتشار هذا الوباء، وإغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السادس عشر من مارس الجاري.
وأفاد الرئاسي بإيقاف النشاطات الرياضية والثقافية وصالات التجمعات والأفراح، وأيضا الدراسة بالمعاهد والجامعات العامة والخاصة لمدة أسبوعين، مع إمكانية التمديد لحماية الطلبة والمعلمين.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية في الثاني عشر من مارس كورونا المستجدّ وباء عالميا، وبدأت بؤرة الفيروس من ووهان الصينية، ثم تحول مركزه إلى أوروبا، وفق المنظمة.
ولم يعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أي حالة إصابة، بينما بلغت الإصابات في العالم 183 ألفا، تشافى منها أكثر من 97 ألفا، وتوفي أكثر من 7 آلاف.
