استنكرت وزارة العدل بحكومة الوفاق اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد القاضي من قبل “مليشيا اللواء التاسع بعد تسلل عدد من أفرادها لمدينة القره بوللي واقتحام منزله واقتياده لمكان مجهول”.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاعتداء على القضاة يعد انتهاكا جسيما لحرمة القضاء وتقويضا لأعمدته، محملة الفاعلين مسؤولية سلامته الجسدية والمعنوية ومطالبة بإطلاق سراحه بأسرع وقت دون قيد أو شرط، وفق البيان.
وندد المجلس الأعلى للقضاء في الخامس من مارس الجاري باختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية من منزله الواقع في منطقة القره بوللي يوم الأربعاء الماضي، محملا الفاعلين والمتسترين عليهم المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي.
وحث المجلس في بيان له على محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ملوحا بعزمه على دعوة كافة هيئاته والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنظيم وقفات اجتجاجية في المدن والمحاكم كافة إذا لم يطلق زميلهم.
هذا، وأعلنت الغرفة الأمنية قصر خيار القره بوللي التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى حظر التجوال على الطريق الساحلي من وادي النقازة إلى بوابة القويعة من الساعة 11 ليلا إلى الـ6 صباحا، مضيفة أن المخالفين يتحملون المسؤولية كاملة.
وكثف منذ مطلع فبراير الماضي فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء الدوريات الأمنية التابعة له في المدنية، إضافة إلى القره بوللي، كما فتحت نقاط تفتيشية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما جاء عن الداخلية.
