قالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح، إن العدوان على طرابلس عرض حياة المدنيين للخطر بسبب إطلاق النار عشوائيا على المناطق السكنية، وأكدت أن المنظمة وثقت الغارات الجوية وغارات الطائرات دون طيار والحالات التي قتل فيها القصف المدفعي الناس في منازلهم. وأضافت صالح أنه تم تجاهل حماية المدنيين، وأن الهجمات على المناطق الآهلة بالسكان تشكل انتهاكا لقوانين الحرب، وفي بعض الحالات تعتبر جريمة حربي يعاقب عليها القانون، وأكدت أن مليشيات حفتر استخدمت القنابل العنقودية في العدوان على العاصمة، والتي تعتبر سلاحا محظورا. مليشيات حفتر المسؤول الأول وأكدت الباحثة في المنظمة توثيق حالات اختفاء وادعاءات بقتل مسلحين خارج نطاق القضاء والتمثيل بجثثهم، وقالت إنه منذ بدء العدوان على طرابلس ارتكبت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة، وتعتبر مليشيات حفتر مسؤولة عن العدد الأكبر من قتلى المدنيين. وهنا نقلت حنان صالح عن الأمم المتحدة التي أكدت في تقاريرها أن معظم المدنيين قتلوا في غارات جوية وغارات بطائرات دون طيار، وأشارت إلى إغلاق 220 مدرسة في المنطقة بسبب الأعمال القتالية وهو ما أثر بصفة مباشرة على أكثر من 100 ألف طفل وحرمهم من التعليم. دعم عسكري وسياسي لحفتر وبسؤالها عن الدول الداعمة لحفتر، قالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش إن الرجل يتمتع بدعم عسكري وسياسي من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وروسيا وفقا للأمم المتحدة التي أكدت أيضا أن حفتر لديه عقود مع مقاتلين من السودان وتشاد، وهو ما كشفته أيضا وسائل إعلام أجنبية ومحلية.إقرأ أيضاًتقرير حقوقي يوثق قتل العدوان لعشرات الأطفال بـ20201 مارس، 2021 لجنة دولية للتحقيق وتحديد المسؤوليات ونظرا لحجم الانتهاكات التي ترتكب، طالبت صالح المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تهدف إلى كشف أدلة الانتهاكات وحفظها وتحديد المسؤولين عنها، كما دعت إلى التوقف عن تسليم الأسلحة إلى ليبيا التي يمكن استخدامها في الانتهاكات، واحترام الحظر المفروض على السلاح. وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن البلدان التي تسلم الأسلحة والمواد المحظورة الأخرى إلى أطراف النزاع في ليبيا، يمكن أن تكون متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان وحتى جرائم الحرب التي ترتكب في البلاد، رغم تأكيد التزاماتها بقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
