أعلنت وزراة المالية وضعها خطة للضغط على الإنفاق الحكومي في أبواب التنمية والدعم والنفقات التسييرية بالميزانية العامة للعام الجاري بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب إقفال النفط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن عدة إجراءات لترشيد الإنفاق، منها استصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30%.
وأشارت المالية إلى قبول مجلس الوزراء مقترحا بيناير حول تخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة ( الجهات التتفيذية – الجهات التشريعية ) بنسبة 20% وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%.
وأكدت الوزارة في السياق نفسه أنها بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشان هذا المقترح تمهيدا لأصدار قرار من مجلس الوزراء، كاشفة عن تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤلية.
