باشاغا: المخابرات الليبية ليست موثوقة ولن نتهاون مع المجموعات المعتدية

باشاغا: المخابرات الليبية ليست موثوقة ولن نتهاون مع المجموعات المعتدية

في خطوة مفاجئة خرج وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ليقول إن هناك “متآمرين” طالبوا المخابرات الإيطالية بتنسيق لقاء مع مسؤول الملف الليبي في المخابرات الإماراتية محمد بن راشد، قبل أن تقوم الأخيرة بقصف مصراتة وقاعدة معيتيقة الجوية عقب ذلك بأيام فقط.

وأضاف باشاغا في مؤتمر صحفي عقده بمديرية أمن طرابلس بحضور مديري إدارات وأقسام وزارة الداخلية أن الإمارات قامت بعد هذا الاجتماع بقصف مصراتة ومعيتيقة بـ13 غارة جوية تنفيذا لرغبة المتآمرين الذين اعتقدوا أن حكومة الوفاق ستهزم في ذلك الوقت.

المخابرات مخترقة!
باشاغا كشف في المؤتمر الصحفي عن رسالة وجهها لرئيس جهاز المخابرات يستفسر منه عن الإجتماع الذي عقد في إيطاليا -دون علم الرئيس والقيادات العسكرية- إلا أن الأخير لم يجب على الرسالة بسبب تعرضه لضغوطات وابتزاز من ميليشيات تسيطر على الجهاز حسب قوله.

وقال باشاغا إنه تم إبلاغ المخابرات الدولية بأن المخابرات الليبية لم تعد جهازا موثوقا بعد أن باتت تحت سيطرة ميليشيا تستخدمها ضد مؤسسات الدولة.

فرق بين القوات المساندة والميليشيا
وفي معرض حديثه عن تغلغل الميليشيات في أجهزة الدولة قال باشاغا إن هناك فرقا كبيرا بين القوات المساندة والميليشيات، فالقوات المساندة لحكومة الوفاق وعملية بركان الغضب هي قوات شرعية ترابط على الجبهات وتطوعت للدفاع عن العاصمة وليست ميليشيات والباب مفتوح لهم للانضمام لأجهزة وزارة الداخلية الأمنية، أما الميليشيات فهي جماعات تنفذ عمليات خطف واعتقال دون أوامر قضائية مشيرا إلى انتشار هذه الميليشيات في كافة المناطق الليبية دون استثناء وليس فقط في طرابلس ومصراتة.

باشاغا أشار أيضا إلى وجود مليشيات في المنطقة الشرقية على بناء أيدلوجي أو قبلي أو حتى عائلي معبرا عن رغبته في تفكيك هذه الميليشيات داعيا في الوقت ذاته الشباب المنتمين لما وصفها بميليشيا النواصي وبعض من يدعون تبعيتهم للدعم المركزي بعدم الانصياع لأوامر قادتهم في تنفيذ عمليات الاعتقال والخطف والتعذيب متعهدا بمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات قانونيا أمام القضاء الليبي.

لماذا الميليشيات؟
قال باشاغا إنه لم يعد بالإمكان السكوت عن سلوك هذه الميليشيات التي باتت مؤخرا تستغل الأجهزة الأمنية للاعتداء على مؤسسات الدولة بهدف تشويه صورة رجال الشرطة ومنع إقامة دولة القانون.

وقال باشاغا إن وزارة الداخلية لن تخالف القانون الدولي وستعمل على إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن، الأمر الذي يساهم في انخفاض معدل الجريمة.

فساد كبير!
باشاغا أكد وجود فساد مالي كبير داخل إدارات وأقسام ومكونات وأجهزة وزارة الداخلية الأمر الذي جعل على مسؤوليها تجفيف منابع الفساد كافة بدون خوف أو اعتبار لأى شيء.

وقال باشاغا إنه في الوقت الذي يجب أن تستثمر هذه الأموال في التنمية البشرية لمنتسبي وزارة الداخلية وإعمار وبناء إداراتها وأقسامها يطالب بعض الأشخاص الذين لا تبلغ أعمارهم الـ27 عاما الوزارة بمبالغ خيالية وصلت في بعض الأحيان إلى 48 مليون دينار مبينا أن ديون الوزارة وصلت إلى 1.2 مليار دينار.