صوت المجلس الأعلى للدولة يوم السبت بالإجماع على تعليق مشاركته في الحوار السياسي الذي سيعقد بجنيف في السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري.
وأوضح المجلس في بيان له أن الجلسة التي شارك فيها ستة وثمانون عضوا، اتفقوا على تعليق مشاركتهم حتى يتم تحقيق تقدم في مسار المحادثات العسكرية والالتزام بالاتفاق السياسي كقاعدة أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى ضرورة توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، وإيفاء المجلس بأسماء المشاركين من مجلس النواب والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي.
