دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، القوى التي تؤثر على الأطراف الليبية، إلى تشجيعها على الجلوس حول طاولة المفاوضات، دون تدخلات خارجية.
وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة موسكو، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إلا عن طريق الحوار الليبي الشامل، مشدد على ضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية في ليبيا.
وجاء قبل يومين عن وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي عقد في ختام مباحثات روسية – إيطالية بصيغة “2+2، أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
وشدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي، لافتا أن موسكو تنتظر من إيطاليا تزويدها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على المسار الليبي في إطار تفويض أممي حصل عليه بشأن حظر تصدير الأسلحة فقط، ولا يتعلق بالقرارات الأخرى المعتمدة حول ليبيا، كما نقل موقع روسيا اليوم.
ونقل الموقع عن دي مايو أن المهمة ستشمل المراقبة البرية والجوية عبر الأقمار الصناعية والبحرية بواسطة الدوريات البحرية “في حال وافقت الأطراف الليبية على الخطة”، مشددا على أن هذه البعثة لا علاقة لها بقرار فرض حظر الطيران فوق ليبيا الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في مارس 2011.
وأكد أمس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لليبيا الأحرار تعليق كافة المفاوضات مع حفتر، مضيفا أنها قد تجاوزها الزمن، في أعقاب إعلان رسمي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لوقف مشاركته في كافة المحادثات العسكرية الجارية في جنيف إلى حين اتخاذ مواقف حازمة ضد المعتدي وانتهاكاته، ردا على قصف مليشيات حفتر لميناء طرابلس.
وعلقت قبيل ذلك وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني، بأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.
وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي، أن حكومة الوفاق دعت مرارا وتكرارا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات، وأن لديها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل في مؤتمر صحفي من بوركسل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس القادم، مشيرا إلى أن بدايتها ستكون في المياه الدولية، لافتا إلى أنه لا يمكن بدء الاتحاد الأوروبي دوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا التي ما زال يجري عبرها توريد المدفعية، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار انفراجة -وفق تقدير رويترز- بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
هذا، وأكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” في مؤتمر صحفي الأحد، اتفاق اللجنة الدولية لمتابعة مخرجات برلين، على أن الاتفاق الأممي بشأن ليبيا أصبح ملزما.
هذا، وأشار وزير الخارجية الألماني، عقب أول اجتماع للجنة في ميونخ، إلى أنهم يرصدون كافة خطوط وصول الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا دعم أي قرار يركز على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
واعتمد الأربعاء قبل الماضي مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.
ودان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصرا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما مدد الثلاثاء التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.
