أكد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر دعم واشنطن لحكومة الوفاق وعدم اعترافها بحفتر.
وشدد شينكر في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، على رفض أمريكا الحملة العسكرية التي يشنها حفتر على طرابلس، مطالبا إياه بالانخراط في المساعي الرامية لحل أزمة ليبيا.
وأضاف أن التدخل التركي في ليبيا أبطأ من تقدم حفتر وداعميه من المرتزقة، وأثمر عن ظروف أفضل للدخول في مفاوضات، مشيرا أن أنقرة لا تزال ملتزمة بمخرجات برلين وأن مساعدتها لحكومة الوفاق رد على تصعيد الدول الداعمة لحفتر.
من جهته، اتهم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، كريستوفر روبنسون، روسيا بالإصرار على استخدام وكلائها ولاسيما مرتزقة فاغنر على فرض إرادتها.
وتابع روبنسون أن دعم موسكو لحفتر شجعه على الاستمرار في عدوانه وساهم في استمرار النزاع المسلح في ليبيا.
واعتمد لاحقا في اليوم نفسه مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا.
ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.
ودان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصرا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما مدد الثلاثاء التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.
وكشفت مصادر دبلوماسية بـ6 فبراير عن عرقلة روسيا صدور قرار من مجلس الأمن لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي، وأوضحت أن موسكو احتجت على كلمة مرتزقة وطلبت تعويضعها بالمقاتلين الأجانب.
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شرط ألا يستخدم حق النقض (الفتيو) من أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والصين).
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
