سأل مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني ممثلة دولة فرنسا عن صواريخ بلادها المعثور عليها في ليبيا ما إذا كانت أخذت موافقة مجلس الأمن قبل الإقدام على إرسالها للبلاد.
وأبدى السني في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم استغرابه من كلام ممثلة فرنسا في حديثها عن خرق حظر السلاح وعدم ذكرها للدول التي تدعم العدوان.
وأضاف أن اسم فرنسا ورد في تقارير لجنة العقوبات نفسها، عندما وجدت صواريخ جافلين في غريان. “وكان رد حكومتهم أنها تعود لقوات فرنسية عام 2015 لمكافحة الإرهاب، فهل أخذتم إذن المجلس في ذلك ؟”
ولفت المندوب إلى تورط دولة الإمارات في دعم حفتر بشهادة التقرير الأممي الأخير الذي تحدث عن تزيدها للمعتدي بالمدرعات، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة والمقذوفات الليزرية، فضلا عن إسالها شبابا من السودان بشهادة خارجيتها إلى ليبيا دون علمهم.
ولفت إلى حديث التقرير نفسه عن تقديم السلطات المصرية العتاد والمشاركة في ضربات جوية شرق وغرب ليبيا على مدار السنوات الأخيرة. “وهنا نسأل لماذا هذا التدخل في شأننا؟ فأين الإمارات وأين نحن وبيننا آلاف الأميال؟ أليس هذا دعماً للانقلابيين على الشرعية؟”
وتابع السني أن الكشف عن تورط دول بعينها في الخروقات يضعنا أمام أمرين، إما أن تكون الاتهامات الموجهة لها باطلة، لذا عليها أن تدافع عن نفسها، وإما أن تكون مذنبة وإذاً يجب محاسبته، وفق تعبيره.
وأكد المندوب أن سلوك حفتر يؤكد نيته، وهذا ما أعلنه الناطق باسمه يوم الأحد الماضي “عندما قال وهنا اقتبس “إن ذهابنا إلى المؤتمرات الدولية ليس للبحث عن حل، بل نحن مقتنعون أن الحل يكمن في البندقية ومخزن الذخيرة”.
وشدد السني على أن استمرار خرق الهدنة يجعل حكومة الوفاق تعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات وانسحاب المعتدي من حيث أتى ورجوع النازحين إلى ديارهم.
كما طالب مجلس الأمن بالإسراع في إصدار قراريدعم مخرجات مؤتمر برلين والوقوف بجدية في وجه المعرقلين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب، مؤكدا عزم حكومة الوفاق على ملاحقة الدول المتورطة في جميع المحافل الدولية.
