أعربت وزارة المالية عن أسفها لترجيع مصرف ليبيا المركزي المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري.
ووصفت الوزارة في بيانها الصادر اليوم قرار المركزي بالحجة الواهية، وأنها تنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي مصرف المركزي بالقانون السائد، حسب البيان.
وأكدت مالية الوفاق أنها قامت بتكرار إحالة الإجراءات للمركزي الذي ضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط مستخدما أسلوب الدكتاتورية الإدارية، دون تقديم أي مبررات قانونية، بحسب نص البيان.
