دول معارضة لاتفاقية ليبيا وتركيا زارها عقيلة صالح تشارك إسرائيل في اتفاقية بحرية

دول معارضة لاتفاقية ليبيا وتركيا زارها عقيلة صالح تشارك إسرائيل في اتفاقية بحرية

كشفت السفارة الإسرائيلية في أثينا الثلاثاء، عن قرب توقيع اتفاقية ثلاثية تتعلق بإنشاء خط غاز في حوض المتوسط، وتشاركهم فيها قبرص، التي زارها قبل أيام رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح وقبلها اليونان.

وقالت سفارة إسرائيل، إن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو سيزور اليونان اليونان من الثاني إلى الرابع في يناير الجاري، لإنجاز الاتفاقية بين قادة البلدان الثلاثة المذكورة.

ويجتمع الخميس نتانياهو في مع نظيره كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وستعلن القمة الثلاثية رسميا بدء مشروع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط، الذي يدعى اختصارا “إيست ميد”.

وزار عقيلة قبرص السبت الماضي، والتقى رئيس برلمانها ديمترس سيلوريس الذي أعلن حينها سحب اعترافه بحكومة الوفاق، مؤكدا دعمه لمجلس النواب الليبي، معتبراً إياه الممثل الشرعي والمنتخب في ليبيا.

كما سافر عقيلة لليونان في 13 ديسمبر الماضي ، معربا عن تأييده لموقفها الرافض للمذكرة، وفي المقابل أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ارتياحه من تصريحات رئيس نواب طبرق الرافضة للمذكرة الموقعة بين أنقرة وطرابلس، حسب موقع روسيا اليوم عن وسائل إعلام يونانية.
وطردت اليونان سفير ليبيا في 6 ديسمبر الماضي، بعد مهلة أعلنتها أثينا ردا على الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا بعد أكثر من أسبوع عن إبرامها في نوفمبر الماضي.

وأكد الاثنين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستو دوليديس في محادثتين هاتفيتين أجراهما مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ضرورة مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى منع أي أعمال لا تلتزم بالقانون الدولي، وتؤدي إلى مزيد من تصعيد الأزمة في ليبيا، وفق وكالة أنباء القبرصية.

وانضمنت إسرائيل رسميا في 24 ديسمبر إلى المواقف الدولية المعارضة للمذكرتين المبرمتين بين ليبيا وتركيا، وعلى رأس أولئك الرافضين مصر واليونان قبرص، فضلا عن المواقف المحلية غير المؤيدة وأبرزهم رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح.

وسرّعت المذكرة البحرية بين ليبيا وتركيا خطوات نتنياهو بإجراء مشاورات مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث سبل مواجهة الإجراءات التركية في شرق المتوسط والدفع قدما بمشروع خط أنبوب الغاز البحري، وفق تقدير المراقبين.

هذا، وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، كما صادق عليها في اليوم نفسه البرلمان التركي، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.